الحوكمة ليست ميزة مُضافة — بل الأساس الذي بُني عليه URBIS.
يُفحص كل طلب ثلاث مرات: الوسيط يحدّد الجهة من الجلسة الموثّقة، وفلتر عام يحصر كل قراءة من قاعدة البيانات عليها، والمعالج يعيد فحص السجلّ قبل المساس به. وفلتر فائت في طبقة واحدة لا يمكنه تسريب بيانات عبر الطبقتين الأخريين.
يُسجَّل كل إنشاء وتعديل وحذف مع المنفّذ ووقته والقيم قبل التغيير وبعده — ومعها المشغّل خلف أي جلسة دخول بالنيابة. ولا يقف السجلّ عند التغييرات: تُسجَّل كذلك الموافقات والرفض، والمستندات المطبوعة، وعمليات التصدير، ومشاهدة الملفات وتنزيلها، فتعرف من اطّلع على مستند لا من عدّله فقط. وسجلّات التدقيق للإضافة فقط: لا يملك النظام مساراً يعدّل واحداً منها أو يحذفه.
تُمنَح الصلاحيّات لكل مكوّن ولكل إجراء، وكل بوّابة تُنفَّذ على الخادم — إخفاء الزرّ ليس ضابطاً قطّ. وحيث يَلزم التضييق يَنزل المنح أبعد: إلى أصول دائرة بعينها، أو إلى مستودع واحد، أو إلى صفّ واحد.
سياسة تُصفّي الصفوف التي يَقرأها المستخدم، وقاعدة تُخفي الأعمدة التي لا يَراها. تُعرَّف الاثنتان مرّة واحدة وتُطبَّقان على كل استعلام يُجريه المكوّن، بدل إعادة بنائهما شاشةً شاشة — وهذا ما يجعل «تطابُق القائمة مع التقرير» خاصّية في النظام لا مهمّة مراجعة.
يمكن مشاركة سجلّ واحد مع مستخدم أو مجموعة دون توسيع دوره. المنح صريح ومُقيَّد ومُسجَّل — فيبقى الاستثناء استثناءً بدل أن يصير صلاحيّة دائمة بلا انتباه.
يستطيع كل مستأجر ربط مزوّد هويّته، فيدخل مستخدموه بحساب مؤسّستهم، وحذفهم من ذلك الدليل يَحذف وصولهم هنا. أمّا الحسابات التي تبقى محلّيّة فتَسري عليها سياسات كلمات المرور وتاريخها ومنع إعادة استخدامها.
الدخول بالنيابة عن مستخدم آخر — للدعم أو الإدارة — يتطلّب منحاً صريحاً مُقيّد النطاق ومؤقّتاً، وكل إجراء يُنسب إلى المشغّل والمستخدَم معاً. لا أبواب خلفية صامتة، ولا حساب إدارة مشترك.
يمكن اشتراط رمز لمرة واحدة يصل بالبريد إلى جانب كلمة المرور، ويُفعَّل لكل جهة على حدة. والجلسات تُبطَل مركزياً، فسحب الصلاحية يسري مع الطلب التالي لا مع تسجيل الدخول التالي.
المرفقات مشفّرة عند التخزين بمفاتيح محفوظة في مخزن آمن لا في ملفات الإعداد، والنسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات ترث تشفير طبقة التخزين.
شغّل URBIS داخل بيئتك أو في السحابة — المنصّة كاملة في الحالتين، فلا تكلّفك سياسة سيادة البيانات أي خاصية.
المحاسبة على أساس الاستحقاق والقيود والمطابقات مصمّمة منذ البداية لـIPSAS في القطاع العام وIFRS في المؤسسات، فيقرأ تدقيق نهاية السنة سجلّات النظام نفسه بدل جدول أُعيد بناؤه للمدقّق.
بياناتك قابلة للتصدير بالكامل في أي وقت وبصيغ مفتوحة. وطريق الخروج جزء من المنتج لا مادة تفاوض — وهذا تحديداً ما يجعل قرار الدخول منخفض المخاطر.